الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار - العليمي - ط الأمة والعلمية — الصفحة ٢٠١

إلا أن يخص كلام الحازمي بغير ما رواه مسلم بالعنعنة، وفيه بعد هذا الحمل تأمل . وأما الحافظ ابن حجر فإنه تناقض كلامه في النخبة ،وشرحها فذكر ما . قريباً من أن شرط البخاري غير شرط مسلم، وذكر ما سمعته قريباً من أن شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحة ... إلا أن يقال مراده شرطهما رواتهما وكل واحد منهما له في رواته شروط يمتاز بها عن رواة الآخر اتجه الكلام وسلم لكن قوله مع باقي شروط الصحة وهي السلامة عن الشذوذ والعلة يفت في عضد هذا لأن من كملت عدالته وأتقن ضبطه قد لا تسلم روايته عن العلة والشذوذ (۱). ويُنهي هذه المسألة بخلاصة قوية، وبيان ثاقب فيقول : وإذا عرفت ما أسلفناه في شروطهما عرفت أنه يتعين الإمساك عن الجزم بوصف حديث لم يخرجاه في كتابيهما بأنه على شرطهما، لأن شرطهما غير معلوم جزماً، فكيف نجزم بوصف حديث لم يخرجاه، ونصححه مع الشك فيما يوجب ويتفرع عنه تصحيحه ؟ والشك لا يتفرع عنه يقين ولا يهاب إطباق المحققين على قولهم في حديث لم يخرجاه إنه على شرط الشيخين فإن الحجة في الدليل، لا في مجرد الأقاويل (۲) : رأيه في رواية مسلم لبعض الرواة، ومقارنته بأبي داود : قال الصنعاني قلت وإنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني مرويه في صحيحه لكن حرف المسألة : هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أم لا؟. 6. والحق أنه لم يخرج شيئاً مما تفرد به الواحد منهم وإنما يحتج بأهل القسم الأول سواء انفردوا أم لا، ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد (۱) توضيح الأفكار ١ / ٠ (۲) توضيح الأفكار ۱۱۲/۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.