الفصل الرابع
القول الرابع في حكم رواية الحديث بالمعنى
تجوز رواية الحديث بالمعنى للصحابة دون غيرهم. وبه جزم أبو بكر ابن العربي في كتاب أحكام القرآن؛ عند قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ [البقرة: ٥٩] فقال ما لفظه : (هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من
،
سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى ؛ فإنا لو جَوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث؛ إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بَدَّلَ ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما
،
رواه ؛ فيكون خروجا من الأخبار بالجملة، والصحابة بخلاف ذلك؛ فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان :
أحدهما: الفصاحة والبلاغة؛ إذ جبلتهم عربية، ولغتهم سليقة. والثاني: أنهم شاهدوا قَوْلَ النبي وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة، واستيفاء المقصد كله وليس من أخبر كمن عاين.
:
ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى
رسول الله عن كذا ، ولا يذكرون لفظه ، وكان ذلك خبرا صحيحًا
۹۳
ص ٩٣