رواية الحديث بالمعنى واثرها في الحديث والفقه واللغة والنحو والصرف — الصفحة ٩٣

الفصل الرابع القول الرابع في حكم رواية الحديث بالمعنى تجوز رواية الحديث بالمعنى للصحابة دون غيرهم. وبه جزم أبو بكر ابن العربي في كتاب أحكام القرآن؛ عند قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ [البقرة: ٥٩] فقال ما لفظه : (هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من ، سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى ؛ فإنا لو جَوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث؛ إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بَدَّلَ ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما ، رواه ؛ فيكون خروجا من الأخبار بالجملة، والصحابة بخلاف ذلك؛ فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان : أحدهما: الفصاحة والبلاغة؛ إذ جبلتهم عربية، ولغتهم سليقة. والثاني: أنهم شاهدوا قَوْلَ النبي وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة، واستيفاء المقصد كله وليس من أخبر كمن عاين. : ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى رسول الله عن كذا ، ولا يذكرون لفظه ، وكان ذلك خبرا صحيحًا ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.