وقد عرجت كثيرًا على كتب أصول الفقه؛ لأن مبحث الشئة أصل من أصولهم ، فترى في بحثي هذا كتب الأصول بجوار كتب أصول الحديث، لأن قضية الرواية بالمعنى لها خطرها عند الأصوليين، ولذا وضعوا لها شروطا عديدة.
ولما سمعت ناعقا يهوّل من رواية الحديث بالمعنى حتى زعم أنها أضرت الدين كثيرًا، ولا يوجد كتاب من كتب الحديث جاء على اللفظ الذي نطق به النبي ، لا البخاري ولا غيره، ألقمته الحجر بالمناقشة الموضوعية حتى لا يغتر أحد بزخرف كلامه.
وأردت بالرواية على المعنى : رواية المتن، فلم أتعرض لمباحث
والزيادة
الرواية بالمعنى المتعلقات بالإسناد ؛ كتقديم المتن على السند ، على الرواية في نسب الشيخ، والرواية من أثناء النسخ التي إسنادها واحد، وإبدال الرسول بالنبي وعكسه .
وأذكر المراجع والمصادر في هوامش البحث دون ذكر البيانات الكاملة عنها اكتفاء بذكرها كاملة في قائمة المصادر والمراجع، ولا مشاحة في الاصطلاح، إذ ليس لذلك سنة متبعة، خلافا لما سرت عليه في مؤلفاتي السابقة من ذكر جميع البيانات كاملة عند أول موضع ذكر في الكتاب .
وقسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب، وخاتمة، وقائمة
المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات .
- ۸ -
ص ٨