أحمد بن محمد بن سلم قال : ثنا الزبير بن بكار قال : حدثني محمد بن المنذر، عن جده هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت لي عائشة : الحديث، ثم تعود فتكتبه. فقلت
أنك تكتب عني
يا بني، إنه يبلغني لها : أسمعه منك على شيء، ثم أعود فأسمعه على غيره ! فقالت : هل تسمع في المعنى خلافًا ؟ قلت: لا. قالت : لا بأس بذلك (١) . اهـ .
قلت :
ضعيف الإسناد ؛ فيه محمد بن المنذر أي ابن عبيد الله ، قال فيه ابن حبان : كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات، لا يحل
(۲)
كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار (٢) . اهـ .
وقال ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي :
(قد روي إجازة ذلك أيضًا - أي الرواية بالمعنى أي الرواية بالمعنى - عن عائشة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس؛ وفي أسانيدها نظر)(٣). اهـ. أثر آخر عن وكيع - رحمه الله تعالى - :
(۱) رواه الخطيب في كتاب الكفاية ؛ باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف، وسياق بعض أخبارهم في ذلك. (ص: ٢٠٥).
(۲) انظر ترجمة و محمد
بن المنذر عبيد الله
في : كتاب المجروحين» (٢٥٩/٢)،
بن
میزان الاعتدال) (۱۷۲/۵ (۸۲۰۸) ، والمعني في الضعفاء» (۳۷۷/۲)
.(٦٠٠٨)
(۳) شرح علل الترمذي) (ص: ١١٠).
-
- ۲۹
-
ص ٢٩