|
فائدة :
قال صاحب بداية المجتهد :
(
سبب اختلافهم : هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به
أم ليس من صحته اعتبار اللفظ؟
فمن
ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران ، قال : لا نكاح ينعقد إلا
بلفظ النكاح أو التزويج .
ومن قال : إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارًا بما ليس من شرطه
أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك ، أعني : أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة)(۱) . اهـ .
المبحث الثاني
الوهم في الحكم الفقهي
روى البخاري في صحيحه من طريق عبد الوارث بن سعيد واللفظ له، ومسلم وأبو داود والنسائي، والخطيب في كتاب الكفاية) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّةَ ؛ كلاهما عن عبد العزيز بن
=
(۲۰۱/۱٦)، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٥٥٤/٩)، «فتح
الباري بشرح البخاري) (۱۲۱/۹).
(۱) هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٥/٢ - ٦).
- ٢٥٢ -
ص ٢٥٢