ولم يتشاغلا عنه بغيره ؛ لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه، وثبوت الخيار في عقود المعاوضات . فإن تفرقا قبل القبول، بطل الإيجاب؛ فإنه لا يوجد معناه، فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق، فلا يكون قبولاً. وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه ؛ لأنه معرض عن العقد أيضًا بالاشتغال عن قبوله) (۱) . اهـ .
أما موقف الفقهاء من ثبوت عقد النكاح وصحته بأحد هذه الألفاظ الأربعة التي جاءت بها روايات حديث الباب؛ التزويج، والنكاح، والتمليك، والإمكان.
فقد أجمع الفقهاء على أن عقد النكاح ينعقد بلفظ التزويج أو النكاح، والجواب عنهما، وهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن الكريم سبحانه - : فلما فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَحْنَكَها
في قوله
-
[الأحزاب: ۳۷] ، وقوله – سبحانه - : ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ بَاؤُكُم مين النساء [النساء : ۲۲] .
وسواء اتفقا الجانبين أو اختلفا ؛ مثل أن يقول : زوجتك بنتي من
هذه، فيقول : قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج
(١) (المغني) (٥٣٥/٦).
(۲) اهـ .
(۲) انظر : والمغني (٥٣٢/٦ - (٥٣)، المجموع) (۲۱٠/١٦)، وبداية المجتهد
- ٢٤٩ -
-
.(٥/٢)
ص ٢٤٩