(الصواب تركه وتقرير ما في الأصل على ما
التضبيب
هو عليه
عليه مع
(۱) عليه، وبيان الصواب خارجًا في الحاشية؛ فإن ذلك أجمع
للمصلحة وأنفى للمفسدة. ثم قال :
وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ - وربما غيروه - صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واسْتُغْرِبَ، لا سيما فيما يعدونه خطأ
من جهة العربية ؛ وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها .
وروينا عن عبد الله أحمد بن بن حنبل قال : كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيَّره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال: كذا قال
(۲)
الشيخ) (٢). اهـ.
فائدة :
أخرج الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية» بإسناده إلى أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال :
لا يعاب اللحن على المحدثين، وقد كان إسماعيل بن أبي خالد
يلحن وسفيان، ومالك بن أنس، وغيرهم من المحدثين.
(۱) التضبيب ويسمى التمريض : أن يمد خط على كلام صحيح من جهة النقل والرواية غير أنه فاسد لفظا ، أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص، وأول الخط مثل الصاد هكذا (ص)، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها ؛ كيلا يظن ضربا . اهـ انظر: «مقدمة ابن
الصلاح» (ص: ٩٥
.(٩٦
(۲) مقدمة ابن الصلاح (ص: ۱۰۸).
- ۲۲۹ -
ص ٢٢٩