،
الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله . والذي ذهبنا إليه قول المُحَصِّلين والعلماء من المحدثين) (۱). اهـ.
أخذ
وقال أيضًا في كتاب «الكفاية) :
(إذا كان اللحن يحيل المعنى، فلابد من تغييره، وكثير من الرواة يحرفون الكلام عن وجهه ، ويزيلون الخطاب عن موضعه، وليس يلزم من هذه سبيله أن يحكي لفظه إذا عرف وجه الصواب بخلافه، عمن وخاصة إذا كان الحديث معروفًا، ولفظ العرب به ظاهرا معلوما . ترى أن المحدث لو قال : «لا يؤم المسافر المقيم»، فنصب المسافر) ورفع المقيم ) ، كان قد أحال المعنى، فلا يلزم اتباع لفظه .
ألا
بن
إسحاق
وقد حثني عليّ به أحمد المؤدب قال : ثنا أحمد النهاوندي قال : أنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال: كنا عند الله عبد بن موسى ؛ عبدان يوما وهو يحدثنا – وأبو العباس بن بن أحمد الله سريج حاضر – فقال عبدان : «من دعي فلم يجب، فقد عصى ورسوله ففتح الياء من قوله : «يجب». فقال له ابن سريج: إن رأيت
أن تقول : (يُجب» بضم الياء، فأبى عبدان أن يقول، وعجب من
صواب ابن سريج
(۲)
كما عجب ابن سريج من خطئه) (٢) . اهـ .
(۱) والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲۳/۲).
(٢) كتاب الكفاية ) ( ص : ۱۸۸) (باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في
الحديث ) .
- ۲۲۲
ص ٢٢٢