رواية الحديث بالمعنى واثرها في الحديث والفقه واللغة والنحو والصرف — الصفحة ٢٢٢

، الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله . والذي ذهبنا إليه قول المُحَصِّلين والعلماء من المحدثين) (۱). اهـ. أخذ وقال أيضًا في كتاب «الكفاية) : (إذا كان اللحن يحيل المعنى، فلابد من تغييره، وكثير من الرواة يحرفون الكلام عن وجهه ، ويزيلون الخطاب عن موضعه، وليس يلزم من هذه سبيله أن يحكي لفظه إذا عرف وجه الصواب بخلافه، عمن وخاصة إذا كان الحديث معروفًا، ولفظ العرب به ظاهرا معلوما . ترى أن المحدث لو قال : «لا يؤم المسافر المقيم»، فنصب المسافر) ورفع المقيم ) ، كان قد أحال المعنى، فلا يلزم اتباع لفظه . ألا بن إسحاق وقد حثني عليّ به أحمد المؤدب قال : ثنا أحمد النهاوندي قال : أنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال: كنا عند الله عبد بن موسى ؛ عبدان يوما وهو يحدثنا – وأبو العباس بن بن أحمد الله سريج حاضر – فقال عبدان : «من دعي فلم يجب، فقد عصى ورسوله ففتح الياء من قوله : «يجب». فقال له ابن سريج: إن رأيت أن تقول : (يُجب» بضم الياء، فأبى عبدان أن يقول، وعجب من صواب ابن سريج (۲) كما عجب ابن سريج من خطئه) (٢) . اهـ . (۱) والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲۳/۲). (٢) كتاب الكفاية ) ( ص : ۱۸۸) (باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث ) . - ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.