(يعني
لأنها إجازة شيء معين لمعين، وفي المسموع ما يدل على
المجاز مع المعرفة به فأدرج فيه) (۱). اهـ.
قال الخطيب في كتاب «الكفاية ) :
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال : سألت أبا بكر الإسماعيلي عمن قرأ إسناد الحديث على الشيخ، ثم قال: وذكر الحديث، هل يجوز أن يحدث الحديث؟ فقال لي: البيان بجميع أولى، ولكن إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث بطوله، فأرجو ذلك، والبيان أولى أن يقول كما كان (٢) . اهـ . يجوز
أن
وبمثل ما قال الإسماعيلي قال الحافظ ابن كثير :
( قلت أنا : وينبغي أن يُفصل؛ فيقال: إن كان قد
سمع
الحديث
المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره، فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله
(۳)
أعلم) (3) . اهـ .
(۱) وفتح المغيث للسخاوي (٢٦٤/٢).
(۲) کتاب (الكفاية (ص: ۳۱۱) ( باب في من قرأ على المحدث إسناد حديث وبعض متنه، ثم قال وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنه ؟).
(۳) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (٤١٩/٢).
- 191
ص ١٩١