رواية الحديث بالمعنى واثرها في الحديث والفقه واللغة والنحو والصرف — الصفحة ١٩

يجوز بالمعنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث غيره ، إذا قطع بأداء معنى اللفظ الذي بلغه، سواء في ذلك المرفوع أو غيره، كان موجبه العلم أو العمل، وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما، أحفظ اللفظ أم لا، صدر في الرواية أو في الإفتاء والمناظرة. وصحح ابن الصلاح هذا القول؛ فقال ما نصه : الأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأوّلين، وكثيرًا ما كانوا ينقلون معنى واحدًا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن مُعَوَّلهم كان على المعنى دون اللفظ ) (۱) . اهـ . وصححه أيضًا الحافظ العراقي في شرح ألفيته ؛ قال : (القول الأول هو الصحيح) (٢) . اهـ . واعتمده السخاوي فقال : (المعتمد الأول؛ وهو الذي استقر عليه العمل) (٣) . اهـ . = (۷۳۳/۱)، المعتمد في أصول الفقه) (۱٤۱/۲)، «جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (٥۱/۱)، وفتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي .(۲۰۸/۲) (۱) «مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث) (ص: ١٠٥). (۲) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي (ص: ٢٦١). (۳) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي (۲۱۳/۲). - - 19-
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.