رواية الحديث بالمعنى واثرها في الحديث والفقه واللغة والنحو والصرف — الصفحة ١٦

فإذا أراد الراوي - في عصور الرواية لا بعد عصر التدوين – رواية ما سمعه على معناه دون لفظه فله حالتان : الحالة الأولى: أن يكون جاهلا بمقادير التفاوت بين مدلولات الألفاظ من جهة الإطلاق ،والتقييد والعموم والخصوص، والحقيقة والمجاز، فهذا لا لأمثاله يجوز الرواية بالمعنى قطعًا إجماعا . قال ابن الصلاح في مقدمته؛ في التفريع الخامس، من النوع السادس والعشرين ( في صفة رواية الحديث، وشرط أدائه، وما يتعلق بذلك ما لفظه : (إن لم يكن عالما عارفًا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يُحيل معانيها ، بصيرًا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك ، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير) (1) . اهـ . (۱) (مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث) (ص (۱۰۵)، وانظر : كتاب الكفاية) ص: ۱۹۸) جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (٥١/١)، اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر للمناوي (١١٤/٢)، «المستصفى) (ص: ١٩٤)، «الإحكام للآمدي (۳۳۱/۲)، (شرح اللمع» (٣٧٦/٢)، «المعتمد في أصول الفقه (١٤١/٢). - 17-
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.