فإذا أراد الراوي - في عصور الرواية لا بعد عصر التدوين – رواية
ما سمعه على معناه دون لفظه فله حالتان :
الحالة الأولى:
أن يكون جاهلا بمقادير التفاوت بين مدلولات الألفاظ
من جهة
الإطلاق ،والتقييد والعموم والخصوص، والحقيقة والمجاز، فهذا لا
لأمثاله يجوز
الرواية بالمعنى قطعًا إجماعا .
قال ابن الصلاح في مقدمته؛ في التفريع الخامس، من النوع السادس والعشرين ( في صفة رواية الحديث، وشرط أدائه، وما يتعلق
بذلك ما لفظه :
(إن لم يكن عالما عارفًا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يُحيل معانيها ، بصيرًا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك ، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير) (1) . اهـ .
(۱) (مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث) (ص (۱۰۵)، وانظر : كتاب الكفاية) ص: ۱۹۸) جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (٥١/١)، اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر للمناوي (١١٤/٢)، «المستصفى) (ص: ١٩٤)، «الإحكام للآمدي (۳۳۱/۲)، (شرح اللمع» (٣٧٦/٢)، «المعتمد في أصول الفقه (١٤١/٢).
- 17-
ص ١٦