إلا وهو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام حتى إذا كان أحدهما مجروحًا (۱)، لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث، وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الروابين، ويروي الحديث عن الآخر وحده، بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح؛ بأن بعضه عن أحدهما، ، وبعضه عن الآخر، والله
أعلم) (٢) . اهـ .
قلت :
روى البخاري ومسلم - واللفظ لمسلم - كلاهما من حديث الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي الله حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا . وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضُهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعضُ حديثهم يُصَدِّق بعضًا؛ ذكروا أن عائشة زوج النبي قالت : ( كان رسول الله إذا أراد أن يخرج سفرا، أقرع بين
(۱) قال الحافظ العراقي : إن كان بعض الرواة في مثل هذه الصورة ضعيفًا، فذلك مقتض لطرح جميع الحديث ؛ لأنه ما قطعة من من الحديث إلا وجائز أن تكون عن ذلك الراوي المجروح . اهـ وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي) (ص: ۲۸۰).
(۲) (مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث) (ص: (۱۱۸) (الحادي والعشرون ) .
-
- 10.
-
ص ١٥٠