رواية الحديث بالمعنى واثرها في الحديث والفقه واللغة والنحو والصرف — الصفحة ١٠٣

الفصل التاسع القول التاسع في حكم رواية الحديث بالمعنى تجوز الرواية بالمعنى إن كان مُوجَبُ الحديث علما - ويريدون بذلك ما يتعلق بالاعتقاد - ؛ لأن المعول على معناه، ولا تجب مراعاة اللفظ ، فإن كان موجَبه عملا ، لم تَجُز في بعض، وتجوز في بعض (١) . اهـ . قال صاحب «توجيه النظر : ( قد أشكل هذا القول على كثير من الباحثين، وذلك لأن موجب الحديث إن كان علما، يجب الاحتياط فيه كثيرًا؛ لأن الرواية بالمعنى كثيرا ما لا تكون وافية بالمقصود، فكيف تشوغ الرواية بالمعنى فيه مطلقا، مع أن كثيرًا من العلماء قد شددوا في أمر العلم – يريدون بذلك ما لم يشددوا في غيره ؛ فقالوا : لا يقبل فيه إلا ما يتعلق بالاعتقاد - الدليل القطعي، وذلك إما آية صريحة فيه، أو حديث متواتر كذلك، أو دليل عقلي ليس فيه شبهة) (٢) . اهـ. (۱) انظر: تدريب الراوي) (۱۰۲/۲ ) ، ( توجيه النظر) (٦٨٩/٢)، واليواقيت والدور في شرح نخبة ابن حجر) (۱۱۸/۲)، «فتح المغيث للسخاوي (٢١٢/٢). (۲) ( توجيه النظر إلى أصول الأثره (٦٨٩/٢ - ٦٩٠). - - ۱۰۳ ۰
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.