رواية الحديث بالمعنى واثرها في الحديث والفقه واللغة والنحو والصرف — الصفحة ١٠١

الفصل الثامن القول الثامن في حكم رواية الحديث بالمعنى لا تجوز الرواية بالمعنى في مقام الرواية والتبليغ، وتجوز في مقام الإفتاء والمناظرة، وبه جزم ابن حزم الظاهري، ونص كلامه في ذلك : ( حكم الخبر عن النبي الله أن يورد بنص لفظه ؛ لا يبدل ولا يغير إلا في حال واحدة؛ وهي أن يكون المرء قد تثبت فيه وعرف معناه يقينا، فيسأل فيفتي بمعناه وموجبه أو يناظر فيحتج بمعناه وموجبه؛ فيقول : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، وأمر بكذا، وأباح ا الا كذا، ونهى عن كذا، و ما وحرم كذا، والواجب في هذه القضية صح عن النبي ؛ وهو كذا . وكذلك القول فيما جاء من الحكم في القرآن ولا فرق، وجائز أن يخبر المرء بموجب الآية وبحكمها بغير لفظها، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد في أن ذلك مباح كما ذكرنا . وأما من حدث وأسند القول إلى النبي لها، وقصد التبليغ لما بلغه النبي ، فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعها؛ لا يبدل حرفا مكان آخر وإن كان معناهما واحدا، ولا يقدم حرفا عن ۱۰۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.