تعجيل القضاء المبرم لمحق من سعى ضد سنة الرسول — الصفحة ٢٦١

( ٢٥٩ ) ذلك المنكر ويكون مرتبا عليه و بدونه لا يفعل لما قدمناه في حكم الموالد من أن درء المفاسد . قدم على جلب المصالح فبالاولى يقدم على فعل المباحات أما اذا كان الاجتماع على طاعة ليست بفرض أو على مباح في مكان لا يترتب عليه فعل المنكر ولا يجر اليه فهو جائز ولا يمنع منه وجود المنكر في مكان آخر لانه لو امتنع الاجتماع على الطاعات غير المفروضة أو المباحات لمجرد وجود منكر في مكان آخر بدون ن يجر ذلك الاجتماع الى فعل منكر الحرم الاجتماع في المساجد ودخول الاسواق للتجارة والبيع والشراء والحرمنا السياحة في الارض بل لو كان كذلك لحرمنا السكنى في كل بلد من البلاد لانه لا يمكن أن يخلو بلد من منكر فان الارض ما خلت منذ بدء الخليقة ولا تخلو الى يوم القيامة من منكر يقع فيها بل أن مبنى عمار الدنيا إلى أجلها الذي أراده الله لها على الخير والشر قال تعالى ( ونباوكم بالشر والخير فتنة ) اهـ كلام الاستاذ فانظر فيه أيها المميز تجده ألفاظا قليلة محشوة تكرارا كثيرا ومناقضات بديهية وتعليلات غير معقولة (ألا تراه) قال ( وعلى كل حال فالمكان الذي يجتمع فيه العلماء والأمراء مع سمو الخديوى لا يقع فيه الاماهو مباح) مع كون طواف الجمل وضرب آلات الملاهي ونحو ذلك ممانص هو عليه لنفسه أنه حرام واقعا بمرأى ومسمع من العلماء والأمراء (ألاتراه) قال (يجب على دوى القدرة منع المنكرات) ومع ذلك ما منعوا هذه المنكرات مع دعواهم أنهم أمناء الدين وقادرون على تغيير المنكر ولو باللسان وماغير وابل حضر وا لتقريرها وتحسينها ليحتج الناس على جواز فعل المحرمات بوقوع تلك المنكرات بمشهد من العلماء ولم ينكروها (ألا تراه) قال ان الواقع من المتصوفين من الطبل و از مر و النواقيس والرايات ونحو ذلك حرام يجب ازالتها مع كون أولئك المدعين التصوف المرتكبين لتلك الجرائم ما حضر وا الاباذن من الحكومة وسكوت العداء ذوى الرئاسة دليل على الجواز فقد أخلوا بما وجب عليهم من التكلم مع أمير البلاد في منعها والاستاذ منهم (ألا تراه) قال يجب أن يقتصر في الاحتفال بالمحمل والكسوة على ما كان مباحا وكرر ذلك المقال مع القرب ومع ذلك
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.