الحطة في ذكر صحاح ستة - القونوي - ط باكستان — الصفحة ١٤٣

۱۲۷ فوجدته قد أصاب من وجه ولم يصب من وجه . وذلك لأنـه وجـد أحاديث مروية عن رجال الشيخين بشرطهما في الصحة والاتصال فاتجه استدراكه عليهما من هذا الوجه ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخهما واجمعوا على القول به والتصحيح له كما أشار مسلم حيث قال لم أذكرها هنا إلا ما أجمعوا عليه وجل ما تفرد به المستدرك كالموكى عليه المخفى مكانه فى زمن مشايخهما . وإن اشتهر أمره من بعد أو ما اختلف المحدثون فى رجاله فالشيخان كاساتذتهما كانا يعتنيان بالبحث عن خصوص الأحاديث فى الوصل والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الحال . والحاكم يعتمد في الأكثر مخرجة من صنائعهم كقوله زيادة الثقات مقبولة . وإذا اختلف الناس فى الوصل والارسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذى حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ . والحق انه كثيرا ما يدخل الخلل فى الحفاظ من قبل رفع الموقوف ووصل المنقطع لا سيما عند رغبتهم فى المتصل المرفوع وتنويههم بـه . فالشيخان لا يقولان بكثير مما يقوله الحاكم . والله اعلم () . وهذه الكتب الثلاثة التي اعتنى القاضي عياض فى المشارق (۲) بضبط مشكلها ورد تصحیفها 1 - قال الشاه عبدالعزيز الدهلوى : الصحيحان ايضاً مخدومان لطوائف الأنام وجميع علماء الاسلام . وقد تصدى جماعة من المحدثين المستخرجاتهما كاسمعيل وأبي عوانة وطائفة اخرى لشرح غريبهما وضبط المشكل وبيان الفقه وأحوال الرواة حتى بلغا فى الشهرة والقبول الى درجة العليا وتلقاهما الفحول بالمرتبة القصوى حتى نقل صاحب جامع الاصول عن الفربري : انه روى ألف رجل صحيح البخارى عن مؤلفه . فالحاصل أن أحاديث هذه الكتب الثلاثة أصح الاحاديث وأثبتها وإن كان بعضها أصبح من بعض . منه مد ظله ٢- وهذه المشارق غير مشارق الانوار للصغاني التي جمع فيه أحاديث • الصحيحين بحذف الاسناد والقصة منه دامت فیوضه .
الكتاب — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.