حرف الميم
٢٦١
الترك لحديثه . وكَذَا قَالَ الزيلعي . (۱)
وقول الإمام البُخَارِيّ ( مُنْكَر الحَدِيث ( يأتي بهَذا المعنى فَهُوَ جرحٌ قوي مُفسّر ، ومن وصف به لا تحل الرواية عنه . فقد نقل ابن القَطَّان (۲) أن البُخَارِيِّ قَال : كل من قلتُ فِيهِ مُنْكَر الحديث فلا تحل الرواية عنه. (۳)
فصل الإمام مُسْلِم المراد بمُنْكَر الحَدِيث عَلَى أنه لا يستحق الترك ، إلا إذا كان ذَلِكَ هُوَ
الأغلب في حديثه . ففي مُقَدِّمة صحيحه (٤) قَالَ : وعلامة المُنْكَر فِي حَدِيث المُحَدِّث مَا إِذَا عرضت رِوَايَته للحَدِيث عَلَى رِوَايَة غيره مِنْ أَهْلِ الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم ، فإذا كان الأغلب من حَدِيثه ذلك كان مهجور الحَدِيث غير مقبوله وَلَا مستعمله .
واستعمله أحمد ، وغيره مِنَ المُتَقَدِّمين بمعنى من تفرد بحديث لا متابع له فيه. (٥) (۲) : مَذْهَب البرديجي أن المُنْكَر هُوَ الفَرْد ، سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة ،
قال ابن حجر فلا يكون قوله منكر الحَدِيث جرحا بينا .
وَقَولُهُم أَنْكَرَ مَا رَواهُ فُلانٌ كَذَا قَدْ يُرَاد بِهَا أشد ما تفرد به فلان ، وذلك عند
المُتَقَدِّمين وطائفة مِنَ المُتَأَخِّرِينَ إذ أطلقوا النكارة على مجرد التفرد . أما في اصطلاح المُتَأَخِّرِينَ فإن ذلك يعني : أشد مَا رَواهُ الرَّاوِي الضَّعِيف مخالفًا فِيهِ
الثقات .
(۱) نصب الراية (۱۷۹/۱) .
(۲) بيان الوهم والإيهام ، لابن القطان ( ٢ / ٢٦٤ ، و ٣ / ٣٧٧ ) .
(۳) انظر (المیزان : للذهبي ( ١ / ٦ ) . (٤) صحيح مسلم (٤/١) .
(٥) قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري (٤٣٧/١) عند ذكر محمد بن إبراهيم التيمي وتوثيقه مع قول أحمد فيه يروي أحاديث مناكير . قلت المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك وقد احتج به الجماعة . وقال أيضا (۳۹۲/۱) عند ذكر ترجمة بريد بن عبد الله : أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة . وانظر الرفع والتكميل (۲۱۱/۱) . (٦) انظر ( ۳۹۲، ٤٣۷ ، ٤٥٥،٤٥٣) .
ص ٢٦١