ابن جعفر لا يمكن أن ينقض ما جاء به الإمام الصادق (ع) في هذا الموضوع وفي غيره ولا يمكن أن يمنع من الرجوع إلى الفقهاء العدول - فالإمام لا ينقض الأسس العامة التي بينها وأرشد إليها سلفه ، إلا أن بإمكانه التبديل والتغيير في أشخاص الحكام والقضاة في أيام حياته لمصلحة عامة يقتضي ذلك ، عن كتابه الحكومة الإسلامية ص ۹۲ وعلى هذا يجب أن تفهم عصمة الأئمة عند الشيعة خصوصاً أن أحداً من أهل السنة لا ينكر أن أقوال الأئمة الاثني عشر وهم المعصومون عند الشيعة، ليس فيها ما يعده أهل السنة كفراً أو ضلالاً أو خروجاً عن الملة
وما قد ينسب إلى أحدهم من هذا القبيل هو في حقيقته مكذوب . ٢ - إن العصمة التي ينكرها أهل السنة لو فهمها الفريقان على أنها عصمة في الرواية عن النبي عليه السلام ، ما وجد بين الفريقين ما يؤدي إلى أن يكفر كل منهما الآخر ، لأن ما رواه هؤلاء الأئمة ليس خروجاً على الإسلام فقد التزموا بالكتاب والسنة وبالتالي فالإقرار بالعصمة لهم أو عدم ذلك لا يغير من هذا الواقع شيئاً وبالتالي يكون غير المعتقد بالعصمة لانها لم ترد في النصوص التي يعتقد بصحتها ، والمعلوم أن الكفر إنما يترتب على إنكار الثابت في القرآن والسنة مع علم المنكر بذلك . فإن جهل أو اعتقد بعدم صحة الرواية ، لا يكون قد كفر إذ لم تقم عليه الحجة الشرعية فما بالنا والعصمة محصورة في الأئمة الاثني عشر وبالتالي لا وجود لها إلا بظهور الامام الثاني عشر محمد بن الحسين المولود في سنة ٢٥٥هـ
(۱) جاء في كتاب الحكومة الإسلامية ص ٥٢ وفي كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم للقزويني ص ۷۳ وصف للأئمة الاثني عشر بأن لهم منزلة كالأنبياء أو تزيد وهذا جعل البعض يفتى بكفرهما واتباعهما ، ولكن يجب ان تفهم هذه الأقوال في حدود حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الامام علي ونصه : ( أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي » ، فالقول بهذه المنزلة أو التغالي فيها ليس كفراً وان كان
خطأ لا نقره
۸۷
ص ٨٧