ولقد كان من نتائج هذه الفتنة ظهور مذهب الشيعة والخوارج بجانب مذهب أهل السنة (١) .
وكان من آثارها السيئة أن أصبح لكل من هذه المذاهب الثلاث ، مصادر خاصة للسنة النبوية ، بحيث تعصب كل لأئمة الحديث ورواته عنده ، يأخذ بما لدى غيره أو تحفظ في الأخذ من غير طائفته
، ولم
وعلى هذا وعلى سبيل المثال لا يأخذ الشيعة بما في صحيح البخاري ، ولا يأخذ أهل السنة بما في كتاب الكافي للكليني. كما لا يأخذ الخوارج بالسنة الواردة عن غير طريق أئمتهم وعليه لم يأخذوا بحكم رجم الزاني الوارد في البخاري ومسلم وباقي كتب أهل السنة فهل يكفر هؤلاء بعضهم بعضاً على أساس أن كل طائفة تعتبر غيرها قد رد السنة النبوية ؟
۱۹ ضوابط التقريب والذي نطمئن إليه أن هذه الطوائف لم ترد السنة الثابتة في معتقداتها بل لا تثق في رواية أخرى ترد من غير طريق أئمتهم في الحديث ، وبالتالي فعدم الثقة في الراوي هو سبب عدم أخذ كل مذهب بكل ما عند الآخر من الأحاديث النبوية وهذا ليس من الكفر ، وهذه المسألة تحتاج إلى الصبر وإعادة الثقة والمودة بين هؤلاء جميعاً حتى تزول العصبية المانعة من هذه المصادر ، وخصوصاً أن بينها أموراً مشتركة وإن اختلفت في التفاصيل ،
أخذ السنة من جميع
في هذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ) واما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة ولم تختلف نصوص احمد في أنه لا يكفر
(1) لمن اراد المزيد في هذا وفي قضية الكفر والايمان في عصرنا فالموضوع فصله المؤلف في كتابه الحكم وقضية تكفير المسلم .
٨٥
ص ٨٥