السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ٦٣

البخاري ومسلم في أحاديث صحيحة على شرطهما ، ولكنهما لم يخرجاها في صحيحيهما ، فاعتبرها الحاكم صحيحة على شرط البخاري أو مسلم حسب تحقيقه لتوفر شروط القبول عند كل منهما ، كما وهم الحاكم في بضعة أحاديث عند البخاري ومسلم فظن أنها ليست صحيحة ٢٢ - وتعقب الحافظ بن حجر الأحاديث التي استدركها الحاكم على البخاري ومسلم وأثبت صحتها لأن الحاكم قد وهم في استدراكه على الصحيحين . ٢٣ - كما وضع كتاباً أسماه القول المسدد في الذب عن المسند ( راجع فيه كتاب الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، في الأحاديث الموضوعة حيث أورد أربعة وعشرين في مسند الإمام أحمد وعدها من الموضوعات ، وهي ليست كذلك حسبما أثبته ابن حجر كتابه هذا في ٢٤ - ومن ذلك التمحيص أن وضع السيوطي ذيلاً لهذين الكتابين سماه ( القول الحسن في الذب عن السنن ( لأن ابن الجوزي حكم على بضعة وعشرين حديثاً من تلك الواردة في كتب السنة الأربعة ، وضعفها فكشف السيوطي أنها صحيحة وأن ابن الجوزي تسرع في البحث والتصحيح . ٢٥ - وأخيراً فحسب الباحث عن الحقيقة أن يجد مدونات تحتوي على رسائل النبي وكتبه إلى الملوك والرؤساء وإلى الأمراء والمبعوثين ، ومن هذه المدونات كتاب مجموعة الوثائق السياسية للاستاذ محمد حميد الدين ، وكتاب مكاتيب الرسول للشيخ علي الأحمدي وقد ضم هذا ثلاثمائة وستة عشر رسالة وبجانب كل رسالة مصدرها من كتب السنة أو السيرة النبوية . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.