كتاباً لا تضلوا من بعده فاختلفوا وكثر اللغط ، فقال : قوموا عني ولا ينبغي
عندي التنازع )
(1)
وهذا يؤكد أن الكتابة لم تكن ممنوعة إلا خشية اختلاط السنة بالقرآن ، فإذا زال هذا السبب كانت كتابة السنة مطلوبة
وفي هذا روی أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن عبد الله بن عمر أنه قال للنبي إني أسمع منك الشيء فأكتبه قال نعم قال عبد الله في الغضب والرضا : قال النبي نعم فإني لا أقول إلا حقاً (٢)
وهذا وغيره مما لا مجال لحصره يرجح أن الذي النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن كتابة الحديث بقوله ( لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ) كما رواه مسلم في صحيحه وكما رواه غيره ، إنما كان في أول أمر نزول القرآن مخافة أن يختلط بالسنة النبوية، فلما زال هذا السبب أذن النبي في الكتابة . قال الإمام الصنعاني صار الأمر إلى الجواز (۳)
وقال الرامهرمزي ( وحديث أبي سعد - حرصنا أن يأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فأبى - أحسب أنه كان محفوظاً في أول الهجرة - وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن (٤)
(۱) فتح الباري جـ ا ص ۲۱۸ وصحيح مسلم ج ۳ ص ١٢٥٧ (۲) مسند أحمد ج ۲ ص ۱٦۲ و ۲۰۷ وأبو داوود ( العلم ص ٣ ) .
(۳) المحدث الفاضل ص ۷۱ نقلا عن اصول الحديث للدكتور محمد الخطيب ص ١٥٠
•
عجاج
(٤) السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي للاستاذ مصطفى السباعي
ص ٦١ .
ΕΥ
ص ٤٧