السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ٤١

الآحاد في الأمور الدستورية أو التشريعية أو الاقتصادية ، وهذا ما قد ظهر في عصرنا استناداً إلى أن هذه السنة ظنية الثبوت، فهل يدرك من يتمسكون بهذا الإصطلاح الذي لا مبرر له في عصرنا إلا أن يكون سنداً لأعداء هذه السنة وهذا الدين أو لأصحاب الأهواء • ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.