الرواية ، والابتعاد عن الرواة غير المشهود لهم بحسن السيرة وصدق الرواية ، ونحو ذلك من دلائل ضعف الراوي الموجبة لعدم الاعتماد على الحديث الذي روي عن طريقه . وهذا ما قد انفرد به علماء الإسلام في كل ما روي عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ) .
وبعد فهذه أمثلة قليلة جداً مما كتبه المنصفون من غير المسلمين في
بحوثهم وكتبهم ، وقد يكون ذلك بدافع إظهار التجرد في البحث العلمي أو لأنه ليس من الحكمة الطعن في أمر هو في الواقع من المسائل الظاهرة التي عجز الجميع عن الطعن فيها ، وقد يكون التجرد عن العصبية وراء هذه
الكتابات .
وأياً كانت الدوافع لهذه الكتابات ، فهي ليست تملقاً للمسلمين ، لأنها قد كتبت في فترات ضعفهم وتخلفهم وزوال سلطانهم وقزتهم ، ولا يبقى إلا أن يدرك هؤلاء المسلمون الذين تركوا السنة النبوية أنه لا محل لهذه الشبهة عند غير المسلمين ، وأن كل مسلم يدرك أن من رد الحديث النبوي أو حكماً أحكامه يبعد المسلم عن دار الإسلام، ولهذا حارب الخليفة الأول من رد من حكم الزكاة أو امتنع عن أدائها ولم يفرق بين الصلاة والزكاة ، لأن الله تعالى لم يفرق بين الشعائر التعبدية وبين الشرائع القانونية والاقتصادية ، إذ أوحى إلى نبيه كما جاء في القرآن الكريم ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت ) .
ولم يفرق الله بين القرآن والسنة النبوية في الأحكام فقال تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ( وقال : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) .
والالتزام بما ورد في القرآن والسنة دون تفرقة بينهما مجمع عليه في الماضي والحاضر . قال الأستاذ محمد العفيفي في كتابه : « مقدمة في تفسير الرسول للقرآن الكريم ( ص ٥ .
٣٤
ص ٣٤