السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ٢٨٢

قريش من المهاجرين الخروج إلى البلدان إلا بإذن وأجل فلما ولي عثمان لم يأخذهم بالذي كان عمر يأخذهم به ( ص ٤٤ . ووجه التحريف في الروايتين هو : أ - أن منع الصحابة ( لا المهاجرون فقط ) من مغادرة المدينة كان ـ قراراً نافذاً خلال خلافة أبي بكر وعمر وسنتين من خلافة عثمان لسبب ليس ما زعمه الدجال الأول أو الثاني ، بل هو رجوع ، بل هو رجوع الخليفة إليهم لأن أحكام السنة النبوية لم تكن قد جمعت كلها وهم يحفظون على تفاوت بينهم . ولكن لما كثرت الفتوحات الإسلامية في خلال خلافة عثمان اضطر للسماح لهم بالهجرة إلى هذه البلاد ليعلموا أهلها أحكام الإسلام وليس للساب والنهب والمطامع كما زعم الشيخ عمارة الذي يدلس ويذكر هنا اسم الطبري في واقعة منع الصحابة من الهجرة من المدينة ليوحي للقراء أن السبب الذي اخترعه من أقوال الطبري، فالمنع من الهجرة لم يكن بسبب الخوف من الزيادة أو النقصان على رسول الله كما زعم الدجال الأول وليس للحيلولة دون السلب وامتلاك الأراضي ، كما زعم الدجال الآخر الذي كذب أيضاً على القرطبي فنسب إليه أنه بالجزء الثالث من كتابه الجامع لأحكام القرآن قد قطع أن جمهور المفسرين يرون أن معنى قول الله ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) هو أن الواجب إنفاقه ، هو ما فضل عن العيال أي عن الحوائج ( ص ٤٣ من كتابه ) . ص ٦٢ بينما القرطبي ينقل عن قيس بن سعد أن ( العفو ) هو الزكاة المفروضة ويغفل قوله عن جمهور العلماء إنها نفقة التطوع كما ينقل القرطبي عن غيرهم أن آية الزكاة قد نسخت هذه الآية ثم يقول والظاهر يدل على الأول أي أن የለ
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.