السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ٢٢٢

شبهة التعارض بين العام والخاص هذا إذا ورد نص عام بثبوت حكم شرعي ثم ورد نص خاص بنفي الحكم ورفعه ، فهل يعد ذلك من قبيل التعارض ؟ وكيف يعالج ذلك ؟ إن جمهور الفقهاء لا يقول بالتعارض بين العام والخاص في هذه الأحوال ، بل يعملون بالخاص أولاً فيما دل عليه من استثناء ويبقى حكم العام كما هو فيما عدا ذلك أ - فالعموم الوارد في قول الله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ) فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) تضمن وجوب الزكاة عن جميع ما تخرجه الأرض ، ولكن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بلفظ ( ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة ) استثنى ما قل هذا القدر وظل الوجوب قائماً فيما بلغ هذا القدر فصاعداً عن ب - والعموم الوارد في قول الله تعالى ( والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) يستثنى منه : الخصوص الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفر يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها ذو محرم منها ) وقوله ( لا يخلون رجل بامرأة وإلا معها ذو ٢٢٢
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.