السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ١٦٦

فالذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا بصدق رسالته ، يصدقون بكل ما جاء في السنة النبوية ، ويستوي في هذا الأحكام العملية وغيرها ، اذ يكفي في ثبوت صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم الظن القريب من اليقين · ٣٠ - أمور العقيدة والتوقف في بعض السنة : لهذا فالذين توقفوا في شيء من أحاديث الآحاد ، إنما فعلوا ذلك لأن الحديث لم يثبت عندهم ، ومن هذا القبيل ما رواه الإمام مسلم أن عبد الله ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينفضن رؤوسهن ، فسمعت عائشة أم المؤمنين ذلك فقالت يا عجباً لابن عمر هذا أيأمر النساء أن ينفضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات). لذلك نجد أن العلم بنفسه (۱) الإمام أحمد بن حنبل قد بأن حديث الآحاد يفيد صرح وأحاديث الآحاد التي كانت محلاً للتوقف أو الظن هي التي رويت خلافاً للقواعد الشرعية الثابتة ، ومن ثم وجد الشك في صدق الراوي أو قدرته على الحفظ ، ومن قبيل ذلك ما رواه أصحاب الكتب الخمسة من أن فاطمة بنت قيس شهدت عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأنها طلقت ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله نفقة ولا سكنى ، فرد عمر شهادتها وقال لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ، لها النفقة والسكنى ) . (1) توضيح الافكار ج ۱ ص ۳۷۰ . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.