السنة المفترى عليها - البهنساوي — الصفحة ١٦١

ثامناً : قال الكرابيس وابن منداد وابن حزم وأبو يعلى الحنبلي أنه خبر الواحد حجة في العقائد ، وقال أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة وشرح اللمع ) وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل به سواء عمل به الكل أو البعض) ولو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخير الآحاد لصرح بذلك الصحابة (١) تاسعاً : قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح (جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته ، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول (٢) عاشراً : وقال ابن حزم ( فخبر الواحد إذا اتصل برواية العدل إلى رسول الله وجب العمل به ووجب العلم بصحته إذ الناقل للخبر إما أن يكون عدلاً أو فاسقاً ، فإن كان فاسقاً فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره ، فأوجب ذلك سقوط قوله فلم يبق إلا العدل فكان هو المأمور بقبول روايته). وقال (إن جميع أهل الإسلام كانوا عن قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع ) (۳). حادي عشر : وقال السفاريني ( ولما وقف ابن كثير على اختيار ابن الصلاح من أن ما أسند في الصحيحين مقطوع بصحته قال : وأنا الصلاح فيما نص عليه وأرشد إليه ) (٤) (۱) وجوب الاخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة ص ٢٤ (۲) شرح النووي الصحيح مسلم ج ١ ص ١٤ (۳) الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم جـ ١ ص ١٤ - ١٧ (٤) لوامع الانوار البهية للسفاريني ص ١٧ • ابن ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.