الاحتجاج في كل فن بكلام اهله
۹۷
حمن يخالفه كاعتماده على ما يرويه عمن يوافقه وكذلك أبو طالب حكي في المجزى ان الفقهاء ادعوا العلم باجماع الصحابة على التسوية بين الكل من أهل التنزه عما يوجب الجرح من أفعال الجوارح في قبول شهادته وحديثه مع العلم باختلافهم في المذاهب فهذه الفاظ تدل علي دعوى الاجماع على نقيض ماذكره المعترض وهى ثابتة من طريق أوثق أئمة الزيدية وسوف تأتي هذه المسألة عند ذكر قبول أهل التأويل وأذكر فيها الكلام مستوفى هنالك ان شاء الله تعالى فقد ادعاها في ذلك الموضع وهو بها أخص ( الوجه الثاني ( انا قد بينا أن الزيدية أحوج الناس الى قبول المبتدعة وأن مدار حديثهم على من يخالفهم وأن كثيرا من أمتهم نصوا علي قبول كفار التأويل وادعوا الاجماع على ذلك وأن بقية الزيدية يقبلون مراسيل أولئك الأئمة كالمنصور والمؤيد والامام يحيى بن حمزة والقاضي زيد الله بن زيد وغيرهم ) الوجه الثالث ( ان أهل الحديث لو سلموا لك هذه وعبد
المقدمة وهى أن حديث غير المبتدع مقدم على حديث المبتدع لم تكن منتجة لمقصودك حتى يضم اليها مقدمة أخرى وهى أن أهل الحديث هم المبتدعة ولا شك أن هذه المقدمة التي تركتها غير ضرورية وقد أجمع أهل علم البرهان على أن احدى المقدمتين لا تحذف الا لجلائها وعدم التنازع فيها فكيف تركت محل النزاع مع دعواك أنك أوحد أهل الزمان في علم البرهان وليس كونك من أهل الحق يصلح عذرا لك من اظهار البراهين قال الله تعالى ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، قال لأن رواية غيرهم لا تخلو من ضعف وإنما تقبل عند عدم المعارض يعنى رواية غير أئمة الزيدية . أقول هذا قصر للمدالة على أئمة الزيدية الذين ادعوا الخلافة وهذا غلو لم يسبق اليه بل هذيان لا يعول عليه ولو كان ما ذكره صحيحا لوجب فى الشهود أن يكونوا أئمة وهذا يؤدى الى وجوب أربعة أئمة في شهادة الزنا وامامين فى الشهادة على الاموال وهذا خرق للاجماع بل خلع لجلباب الحياء من الله تعالى قال ( لانها رواية عمن لا تعلم عدالته ونزاهته من فسق (م۱۳ - ج ١ الروض الباسم )
الجزء 1 — ص ٩٧