الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم - الوزير - ط المنيرية 1-2 — الصفحة ٧٦

1 ! ٧٦ الكلام على الاجماع لاجماع السكوتى بمثل هذا وبأقل من هذا ( البحث الحادى عشر) ان الظاهر اجماع الشيعة مع الفقهاء على أن من حلف بالطلاق على صحة أمر وهو يظن صحته ولم ينكشف بطلانه لم يحنث لأن الأصل بقاء الزوجية ولا تبطل بمجرد الاحتمال المرجوح كما لو حلف بطلاقها ان خرجت من بيته ولم يعلم خروجها ولا علمت هي أنها خرجت ولا ظنا ذلك فانها لا تطلق ولهذا تأول النووى. تخصيص البخارى بذلك بان المراد أنه لا يحنث باطنا ولا ظاهر اولم يستحب له الاحتياط لأن الأمة تلقته بالقبول فهو معلوم الصحة بطريق نظرى هذا تأويل النووى لمدعى الاجماع وليس هذا اختياره فان اختياره واختيار المحققين أن ما تلقته الأمة بالقبول يفيد الظن مالم يتواتر وقد حكى النواوى القول الأول عن ابن الصلاح ثم قال وخالف ابن الصلاح الأكثرون والمحققون قلت حجة الجمهور أن الأمة انما تلقت الحديث الصحيح بالقبول لأنهم ظنوا صحته والعمل بالظن واجب عليهم والطن قد يخطى، قال ابن الصلاح وقد كنت أميل الي هذا أو أحسبه قويا ثم بان لى يعنى (١) ان ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطى، قلت فتبين أن موضع النزاع هو أن ظن المعصوم هل يجوز أن يخطىء أم لا وفيه دقة ويلزم منه أن لا يكون الاجماع حجة في المسائل الظنية والحجج من الجهتين ظنية وقد بسطت القول فيها في العواصم وانما قصدت ههنا بيان ظهور ما أنكره المعترض من قول العلماء أن الحالف بصحة البخارى لا يحنث فنحب منه أن ينقل لنا مذاهب العلماء الذين قالوا يحنث الحالف وطلاق زوجته ويعين من قال بذلك من أهل العلم حتى يظهر المحق من المبطل وهذا الموضع يحتمل ذكر فوائد ذكرتها في الأصل منها ماذكره النواوى فى شرح مسلم ومنها مالم يذكره ثم اختصرتها لأنها لا تتعلق بنقض كلام هذا المعترض قال والذى يذهب اليه علماؤنا ويجرى على أصولهم. أن في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول والمردود والمقبول أقول الجواب (۱) الظاهر حذف كامة يعنى والمصدر المنسبك من أن ومعمولها فاعل بان اه
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.