الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم - الوزير - ط المنيرية 1-2 — الصفحة ٧١

أصل صحيح البخارى ومأخذه ۷۱ كلام المعترض هنا لا يحتاج الى جواب اكثر من تعريفه بأنه أفرط في الجهل . ورمى أهل الحديث بما نصوا علي البراءة منه نصوصا كثيرة متواترة فممن نص على ذلك البخارى ومسلم أما البخارى فانه اشتهر عنه أنه خرج صحيحه من مائة الف حديث صحاح مع ان صحيحه لا يشتمل إلا على قدر أربعة آلاف حديث من غير المكرر وهذا في رواية الفربري ورواية حماد بن شاكر دونها بمائنی حدیت و دون هذه بمائة حديث رواية ابراهيم بن معقل فمن نص على أنه أخرج أربعة آلاف حديث من مائة الف صحاح كيف ينسب الى دعوى حصر الصحيح وأما مسلم فروى النواوى عنه في شرح مسلم النص الصريح على أنه ما قصد حصر الصحيح وكذا روى النواوى فى الشرح انكار ذلك على ابن وارة وأبي زرعة وذكر الحاكم أبو عبد الله في خطبة المستدرك أن البخارى ومسلم ما ادعيا ذلك وقد نص على ذلك علماء الحديث منهم ابن الصلاح وزين الدين والحاكم وغيرهم ولم يختلفوا في ذلك وإنما اختلفوا في عدد أقسام الصحيح فالحاكم عد أقسامه عشرة وجعل حديث البخاري ومسلم قسما بينهما و ابن الصلاح و زين الدين جملا الصحيح سبعة أقسام وجعلا حديث البخارى ومسلم ثلاثة أقسام (۱) وما اتفقا عليه قسم وما انفرد به كل واحد منهما قسم وابن الاثير فى الجامع تبع الحاكم في تقسيمه المذكور ولم يزل علماء الحديث وأئمته يستدركون على صاحبي الصحيح ما تركاه مما هو على شرطيها ويحتجون بما حكم بصحته غيرهما كالبرقاني وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقى والحاكم وعبد الغنى المقدسى وعبد الحق وتقى الدين بن دقيق العيد وابن سيد الناس وأبي الحسن بن القطان والزكي عبد العظيم وغيرهم وهذا ظاهر لا يحتاج الى تطويل ومعلوم لا يفتقر الى دليل . (1) الصواب فمها ويكون تفصيلا لبيان الاقسام الثلاثة اهـ
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.