اجماع الزيدية على قبول فساق التأويل
٨٩
المحامل لمن طلبها وتعريف المعترض ببطلان ما توهم من عدم امكان تأويل هذا الحديث ثم أن المعترض قدح على أهل الصحاح براويتهم لأحاديث فساق التأويل وكفار التأويل (۱) والقطع على تحريم قبول فساق التأويل وركب الصعب والذلول في استقباح (۲) القطع لذلك من الأدلة الظنية وقد أوردت كلامه بلفظه في الأصل. واستوفيت نقضه واستوعبت الكلام فيه في قدر سبعين ورقة كبار وبلغت ما يرد عليه من الاشكالات الى نيف وماننى اشكال وقد رأيت أن أقتصر في هذا المختصر على نكتة يسيرة من ذلك فاقول الكلام في أهل التأويل يشتمل على فوائد الفائدة الأولى فى تعريف المعترض أنه في كلامه هذا هدم قواعد مذهبه وخالف جميع سلفه وكذب ثقاة أصحابه وقدح على كبار أئمته وذلك أن الظاهر من مذهب الزيدية قبول أهل التأويل مطلقا كفارهم وفساقهم وادعوا على جواز ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك في كتب الزيدية ظاهر لا يدفع مكشوف لا يتقنع ولنذكر هنا ثماني طوق للاجماع من طرق أئمة الزيدية وعلم أنهم الذين يجب علي المعترض قبول روايتهم الطريق الأولى عن الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة فانه ادعى الاجماع على ذلك في كتابيه صفوة الاختيار والمهذب لكنه في الصفوة بالنص الصريح وفى المهذب بالعموم الظاهر * الطريق. الثانية طريق القاضى زيد بن محمد صاحب شرح التحرير في كتاب الشهادات ورواها عنه الأمير الحسين في التقريره الطريق الثالثة طريق الامام يحيى بن حمزة ذكره في الانتصار في كتاب الأذان مرة وفى كتاب الشهادات أخرى الطريق الرابعة طريق الفقيه عبد الله بن زيد المنسى ذكرها في كتابه الدرر المنظومة في أصول الفقه . الطريق الخامسة طريق الشيخ أبي الحسين البصرى المعتزلي ذكرها في كتابه المعتمد في أصول الفقه . الطريق السادسة طريق الحاكم أبي سعيد المحسن بن كرامة
1، وادعى الاجماع على تحريم قبول كذار التأويل ۲) لعلها في استفادة أو استجلاء او استنتاج أو نحو ذلك
( م ١٢ - ج ۲ الروض الباسم )
الجزء 2 — ص ٨٩