الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم - الوزير - ط المنيرية 1-2 — الصفحة ١٩٠

١٨ كلام المعترض على المحدثين والاشعرية معرفة الله تعالى عند المحدثين وبماذا يعامل به أهل الفلسفة وأمثالهم حتى أوردو) الشبه الدقيقة على المسلمين. الوهم الثالث عشر اراد المعترض ان يحتج على ان الأشعرية وأهل الحديث كفار تصريح لا نكارهم ما هو معلوم ضرورة من الدين وذكر أشياء منها زعم أنهم ينكرون ان لنا افعالا وتصرفات والجواب إن هذا مجرد دعوى عليهم من غير بينة بل بهت لهم ومصادمة لنصوصهم ولنا في بيان براءتهم في ذلك طريقان الطريق الاولى نقل براءتهم عن ذلك من أشهر كتب الزيدية وهو شرح الاصول الذي هو مدرس الزيدية ومدرس هذا المدعى لهذه الدعوى الفرية فنقول قال السيد أحمد بن ابى هاشم مصنف الشرح في أوائل الفصل الثاني في أول العدل ما لفظه يبين ماذكرناه ويوضحه ان أحدنا لو خير بين الصدق والكذب وكان النفع باحدهما كالنفع بالآخر وهو عالم لقبح الكذب مستغن عنه عالم بالاستغناء عنه وإنه (۱) قط لا يختار الكذب علي الصدق الي قوله ما لفظه فان قالوا هذا بناء على أن الواحد منا مخير في تصرفاته ونحن لا نسلم ذلك فان مذهبنا أنه مجير عليه في هذه الأفعال وانها مخلوقة ثم أجاب باربعة وجوه قال في الثالث منها ما لفظه و بعد فلا خلاف بيننا وبينكم فى أن هذه التصرفات محتاجة الينا ومتعلقة بنا وإنه مختارون فيها وإنما الخلاف في جهة التعلق أكسب أم حدوث فهذا نص صريح يحتمل التأويل في مدرس الزيدية يدل علي أن القوم يقولون بأنا مختارون في أفعا لنا وقد تأونه بعض من لا يدرى بمذهبهم بأنه أراد بالاختيار هنا الارادة فقط مع وقوع الارادة من غير اختيار وهذا جهل بقصد مذهب المصنف ويمذهب القوم أما المصنف فانه قصد نقض جوابهم علينا في التحسين والتقبيح بالجبر و بخلق الافعال وبين أن الحجة لازمة على مقتضى مذهبهم لأنهم لا ينكرون تعلق الافعال بنا ووقوعها باختيارنا ألا ترى أنه قال فان قالوا هذا بناء على أن الواحد منا مخير لا (۱) الظاهر فانه جواب لو في وله لو خير بين الصدق الى آخر
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.