الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم - الوزير - ط المنيرية 1-2 — الصفحة ١٤٣

الروض الباسم ١٤٣ به وفعلناه معتقدين لوجوبه ملزمين للعامة فعله وتحريم تركه لم يصدق علينا التأسى الذى أمرنا به ولكنا الى مخالفته أقرب منا الى الاقتداء به ولهذا أمثلة كثيرة منها أنه الآن يستحب لنا الطلاق ولا يجب علينا مع أنه قد طلق حفصة مع أن الطلاق أبغض المباح الى الله وكذلك قد ترك القسم لسودة لما كبرت ووهبت تصيبها في ذلك لعائشة فدل على اباحة مثل ذلك دون استحبابه أو وجوبه وكذلك قد أمر بالاقتصاص له في مرضه ممن لده ولا يدل ذلك على استحباب القصاص وكراهة العفو لأنه عليه السلام لم يقصد التقرب. بهذه الافعال ولادات على ذلك القرائن فاذا تقرر هذا فاعلم أنه لا يدل. دليل على أنه عليه السلام طرد الحكم معتقدا لوجوب ذلك عليه وعلى أمته بل الظاهر خلاف ذلك لوجوه * الاول أنه عليه السلام لم يوجب ذلك ولا أمر به. والبيان واجب عليه التاني أنه لم يطرده من دار الاسلام بل طرده من جواره فقط وتركه في الطائف مع المسلمين وأمره عليه السلام نافذ في الطائف . الثالث. أنه لم يخبر أهل الطائف أنه يحرم عليهم مجاورة الحكم ويجب عليهم نفيه وهم مسلمون ممنثلون لأوامره وتقريره أحد الحجج . الرابع أنه لو وجب نفيه لم يكن إلا لاجل فسقه أو كفره ولا ذنب أكبر من الكفر وقد ترك عليه السلام المنافقين واليهود في جواره وأجمعت الامة على جواز اقرار اليهود بين المسلمين إلا في جزيرة العرب ( فان قلت لم نفاه عليه السلام قلت تعيين الوجه في ذلك لا يلزم. والظاهر أنه نفاه لأحد أمرين أو مجموعهما . أحدهما أنه كان يظهر اسرار رسول. وهذا قد زال في وقت عثمان وثانيهما أنه كان يمشى مثل رسول عل الله مستهزنا نعوذ بالله ( فان قلت ) فكيف وصله عثمان وآواه مع هذا قلت لأنه من. رحامته الماسة فهو عمه صنو أبيه وقد أمر الله بصلة الأرحام وان كانوا مشركين قال الله تعالى ( وأن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ولم يكن لمروان من الحق على رسول الله عماله. الله
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.