فينبغى ألا يكون الراوى مشهورا بفسق ونحوه.
وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن»
ثم يواصل قائلا:
ومن الواضح أن هذه الشروط السابقة فى عدالة الراوى إنما تراعى بالدقة في
المتقدمين.
وأما المتأخرون بعد سنة ثلاثمائة تقريبا فيكفى ــ فيهم ـ :
أن يكون الراوى مسلما بالغا عاقلا .
وغير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته .
وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم، وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه؛ لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة منذ القرون الثلاثة الأولى من هجرة الرسول الله و وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط .
و من قبل ابن الصلاح نبه الإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى (٤٥٨ هـ) ، إلى مثل ذلك فقال: «وتوسع من توسع في السماع من بعض محدثى زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يُقرأ عليهم، بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم ... وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة
الحديث» .
ثم يواصل قائلا:
فمن جاء اليوم - يقصد القرن الخامس الهجرى إلى سنة وفاته ٤٥٨ هـ ـ بحديث لا
يوجد عند جميعهم لا يقبل .
منه .
ومن جاء بحديث معروف عندهم، فالذي -
يرويه لا ينفرد
د بروايته، والحجة قائمة
بحديثه برواية غيره.
والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا: بحدثنا ... وأخبرنا .
154
ص ١٥٤