:
ما رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب «الجرح والتعديل» في بعض طرق هذا الحديث ليحمل هذا العلم بلام الأمر، على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر، لما جاز حمله على الخبر، لوجود جماعة من أهل العلم غير ثقات، ولا يجوز الخلف في خبر الصادق فتعين حمله على الأمر على تقدير ،صحته وهذا ما يوهن استدلال ابن عبد البر، لأنه إذا كان الأمر فلا حجة فيه » (١) . وكل هذا على فرض سلامة الحديث من العلل، وإثبات صحته، وإلا
،
ومع هذا فالحديث غير صحيح، ثم
فقد أضاف الحافظ العراقي قائلاً : استطرد في توهين طرقه متصلاً ومرسلاً .
وممن أجاب عن الإمام ابن عبد البر : محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، فأطال النفس في الجواب سواء من جهة النقل أو من جهة النظر، فهو بعد أن استوعب طرق الحديث وتوثيق رجاله قال :
وإذا جمعت طرق هذا كلها وجدته أقرب إلى القبول على
،
قواعدهم، فهذه الوجوه مع تصحيح أحمد وابن عبد البر وترجيح العقيلي لإسناده مع سعة اطلاعهم وأمانتهم، يقتضي جواز التمسك به»(۲)
وأضاف: «وأما ما اعترض به زين الدين يعني العراقي) على هذا من جهة معنى الحديث فإنه ضعيف فإنه قال : لو كان خبراً لما وجد في حملة العلم من ليس بعدل فوجب حمله على الأمر به والجواب أن هذا غير لأنه يجوز تخصيص الأخبار، كما يجوز تخصيص الأوامر، وذلك
لازم، مستفيض في القرآن والسنة .
(1) التقييد والإيضاح، ص ۱۳۸ .
(۲) الروض الباسم، ص
۲۳
٨٥
ص ٨٥