مقالات ومحاضرات في الحديث النبوي الشريف وعلومه - ابن الصديق — الصفحة ٨٣

ولذلك لم يزد بعد حكاية قوله على أن قال: «وفيما قاله اتساع غير مرضي» (١) ، أي وغير مألوف من مثله. إذ رغم ما بين الحفاظ السبعة الذين ذكرهم من خلاف في الجزئيات، فلم ينفرد أحد منهم برأي يؤدي إلى ما أدى إليه رأي ابن عبد البر . . رابعاً : لا يمكن الجزم بمدرك الإمام ابن عبد البر فيما ذهب إليه، إلا أن استدلاله بحديث : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»، وتقويته رغم ما علل به، يمكن أن يؤدي بنا إلى افتراض قد يكون صائباً، إن شاء الله ، وهو: أن ابن عبد البر استخلص قاعدته هذه فى المجهول، من الحديث مباشرة، ولم يستخلصها من استقراء تصرفات القوم كما هو الشأن في أغلب القواعد التي تنشأ عن تصرفات علماء الفن بل جعل لها أصلاً حديثياً كما فعل كثير من المحدثين وأبرزهم الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه، حيث استمد بعض القواعد من الأحاديث النبوية، ومن الآثار عن الصحابة وكبار التابعين، وعقد لذلك أبواباً كباب متى يصح سماع الصغير، و باب ما يذكر في المناولة . . . وباب القراءة والعرض على المحدث ... إلخ . غير أنه يبدو أن صنيع البخاري لم يكن إنشاء قواعد بل ربما كان تأييداً واستشهاداً للقواعد التي وجدها مستقرة بين علماء وقته بالحديث، أو ترجيحاً لقاعدة على أخرى أخذاً من الحديث، بينما ابن عبد البر حاول أن يستمد قاعدته من الحديث وألغى من اعتباره ما هو موجود بالفعل بالنسبة إلى هذه الجزئية، بل عارضه ورده بنص الحديث، متخطياً عقبتين : (۱) نفس المصدر، ص ٩٥ . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.