الإسلام» (١) ، وهذ الرأي مبني على ما تقرر في الفقه وأصوله من أن الأصل في المسلم هو العدالة حتى يتبين الجرح ، ولم يلتفت إلى مسألة الممارسة . وممن انتصر لهذا الرأي وعرض أدلته العلامة محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليماني المتوفى سنة ٨٤٠هـ في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم . وعلمت أن للعلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مؤلفاً في هذا الموضوع انتصر فيه لهذا المذهب، ولكني لم أقف عليه بعد، وعلى أي حال، يؤخذ على هذا المذهب أن أصحابه إن كانوا متفقين مع ولا أراهم إلا كذلك - . على أن شروط صحة الحديث خمسة، ثالثها: الضبط ، يكون هذا الشرط ملغى بالنسبة إليهم ولا معنى لاشتراطه، وفي من افتقاد المنطق ما فيه .
الجمهور
هذا
وإذا تمهد لنا ما تقدم فمذاهب المحدثين كثيراً ما تتخللها آراء للأصوليين استدلالاً أو معارضة، وإذا أطلقنا آراء المحدثين أو مذهب المحدثين فذلك أغلبي لأنهم المعنيون وإلا فآراء الأصوليين ملاحظة أيضاً، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن مذاهب المحدثين في نطاق المبدأ العام الذي قرره الإمام مالك يمكن إرجاعها إلى أربعة مذاهب رئيسية: مذهب الجمهور، ومذهب ابن حبان ومذهب ابن عبد البر ومذهب ابن القطان
الفاسي.
فلنعرض للمذاهب الثلاثة - عدا مذهب ابن عبد البر ـ بإجمال(۲)، .
ثم نتحدث بتفصيل عن مذهب ابن عبد البر .
(1) التبصرة والتذكرة ٣٢٤/١ .
(۲) انظر تفاصيلها في بحثي علم علل الحديث .
۷۳
ص ٧٣