مقالات ومحاضرات في الحديث النبوي الشريف وعلومه - ابن الصديق — الصفحة ٧١

نسحب هذا الوصف بالثقة في غير الحديث إلى وصفه بالثقة في الحديث، أو لوصفه بذلك في الحديث مقياس آخر غير هذا المقياس البشري المعتاد؟ يعتبر الإمام مالك رضي الله عنه خير من تولى الجواب عن هذه التساؤلات حين أسس للمحدثين مبدأ عاماً في هذا الصدد حيث قال: لا يؤخذ العلم - أي الحديث - من شيخ له فضل وصلاح وعبادة، إذا كان لا يعرف ما يحدث، وحين طبقه بالفعل عندما قال: «لقد أدركت سبعين ممن يحدث قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول الله له فما أخذت عنهم شيئاً، ولو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أميناً، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه . وهكذا يتضح أن هناك مقاييس أخرى يتطلبها المحدثون فيمن يقبل حديثه ويحتج بخبره، زيادة على المقاييس المعتادة عند الناس، لأنه إن أثبت الواقع أن لكل فن تقنياته ـ كما يقال بلغة العصر ـ التي لا يحسنها إلا المتمرس بذلك الفن المتخصص في شعبه وفروعه فإن فن رواية الحديث هو من أكثر الفنون توقفاً على التخصص والممارسة، حتى إن من تخصص في فنون النقل الأخرى كالقراءات والتفسير بالمأثور واللغة ورواية الأشعار وجذعها مشترك مع رواية الحديث - وثبت له فيها مرتبة الثقة، لا تثبت له تلك المرتبة في رواية الحديث، ما لم يمارسه بدرجة ينال معها تزكية أئمته . ولكون الأمثلة على هذا كثيرة جداً بحيث يخرج بنا عن موضوعنا جلب نماذج منها، فإن بالإمكان إعطاء مثال واحد يغني عنها جميعها . ذلكم : نافع بن أبي النعيم، قارىء المدينة وأحد القراء السبعة، فهو شيخ الإمام مالك في القراءة - رغم أنه من أقرانه ـ إذ روى عنه القراءة عرضاً وسماعاً، وبقراءته كان يقرأ حتى إنه قال : قراءته سنة، ولما سئل عن - ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.