وأما قول الفوطي بسقوط الإمامة عند الفتنة، فضميره في هذا القول إبطال إمامة علي رضي الله عنه ، لأنها عقدت له في حال قتل عثمان ووقوع الفتنة فيه، وعلي هو الإمام حقاً على رغم الفوطي وأتباعه .
ملحوظتان :
الأولى : ما حكاه أبو الحسن الأشعري من الإجماع على فرضية الإمامة ، حكاه أيضاً عدد كبير من الأئمة، واكتفى هنا بكلام ابن حزم المعروف بتحرجه البالغ في حكاية الإجماع، حتى إنه أنكر كثيراً من الإجماعات التي حكاها غيره، فقد قال في مراتب الإجماع ص ١٢٤) : واتفقوا أن الإمامة ،فرض وأنه لا بد من إمام حاشا النجدات ،
6
وأراهم قد حادوا عن الإجماع، وقد تقدمهم .
الثانية : قول أبي الحسن أيضاً : يعلم جواز ورود التعبد بها بالعقل»،
سيأتي عند الكلام على كتاب المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله أنه استدل على وجوب الإمامة وطاعة الإمام من جهة العقل والنظر
الحليمي،
بما يكفي ويشفي، ثم قال عبد القاهر في ص
«۲۷۳
المسألة الثانية من هذا الأصل في حال نصب الإمام، قال أصحابنا بوجوب نصب الإمام في كل حال لا يكون فيها إمام ظاهر، ووجوب طاعته إن كان ظاهراً، ولم يجيزوا أن يأتي على الناس زمان فيه إمام واجب الطاعة وهو غائب غير ظاهر، وأجازت الروافض غيبته عن جميع الناس وأوجبوا انتظاره . . . » ، ثم فصل مذاهب الشيعة في انتظار الإمام، وقال في
ص ٢٧٤» :
المسألة الثالثة من هذا الأصل في عدد الأئمة في كل وقت. واختلف الموجبون للإمامة في عدد الأئمة في كل وقت فقال أصحابنا : لا يجوز أن
۲۹۳
ص ٢٩٣