مقالات ومحاضرات في الحديث النبوي الشريف وعلومه - ابن الصديق — الصفحة ٢٧١

قد يفهم من عرض هذه الأدلة المتضافرة على وجوب الاجتهاد، مع ما تقدم من واقع التقليد أن فقهاء المذاهب الأربعة قاطبة درجوا على مخالفة هذا الواجب، ولكن الأمر ليس كذلك، فإنهم وضعوا حلولاً لتلافي سلبيات التقليد من تلك الحلول ما طبقوه بالفعل حيث لاءم حالهم، ومنها ما هو ملائم لعصرنا يتعين علينا الإقدام عليه فمما لجأوا إليه من حلول : الاجتهاد المذهبي، ومما يلائم أحوال هذا العصر بالإضافة إلى الاجتهاد المذهبي تجزؤ الاجتهاد، والاجتهاد الجماعي. 1 - الاجتهاد المذهبي عمد كبار العلماء من أتباع المذاهب إلى تلطيف عبارة «الاجتهاد» الكبيرة التي أصبحت مخيفة بإساغتها بما يدنيها من قلوب النافرين منها، فتواضعوا على تقسيم الاجتهاد إلى : ( أ ) اجتهاد مستقل، وهو اجتهاد الأئمة الأربعة وأمثالهم كالأوزاعي والليث والثوري ... إلخ :قالوا وهذا قد انقطع من عهدهم لأنه يستدعي تأصيل الأصول والقواعد المذهبية وما إلى ذلك مما يعد من خصوصيات أئمة المذهب، ولا يتأتى هذا بعدهم. (ب) اجتهاد مطلق وهو أخذ الحكم من الكتاب والسنة مباشرة حسب قواعد أصول الفقه المقررة، وهذا لا ينقطع إلى آخر الزمان، وهو الذي ادعاه بعض العلماء فنالهم من ادعائه عنت وحرج، وتهيب معظمهم من ادعائه . 6 (ج) اجتهاد مذهبي واجتهاد فتوى وهذا هو الممكن بعد الأئمة، ولا ضير على من بلغ رتبته داخل مذهبه أن يقوم به، واشترطوا له شروطاً معينة هي التي تحققت في كبار الفقهاء، بدءاً من تلامذة الأئمة الأربعة إلى ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.