مقالات ومحاضرات في الحديث النبوي الشريف وعلومه - ابن الصديق — الصفحة ٢٥٨

، كما أن مقابل الاجتهاد وهو التقليد قد اتسعت معانيه، ووجدت له أحكام وشروح وتطبيقات أصبح معها هو السائد بين الناس كما سيأتي تفصيل بعض ذلك . ذلك ومن المفارقات في هذا الصدد أن علماء الإسلام - والنظار منهم بصفة خاصة ـ مطبقون على لزوم الاجتهاد في كل عصر لاستنباط الأحكام الشرعية للفروع المستجدة من أدلتها وفق المناهج المقررة لذلك، ومع يحجم معظمهم عن ادعاء الاجتهاد ويتهيب من الانتساب إليه، ويمتنع في نفس الوقت من التسليم به لمن ادعاه وينكر عليه ادعاءه، وربما كان هذا المنكر من القائلين بمنع خلو الزمان عن مجتهد كما قال الحافظ السيوطي: وأحسنهم . حالاً. من يسلمها ويقول : إن العصر لا يخلو عن مجتهد، وإن كنا لا نعلمه، ولعله في البلاد القاصية لا في هذه البلاد» (1) . وتتسم . هذه المفارقة بالغرابة إذا قارنا بين جملة من المسلمات أو شبه المسلمات - فيما يرجع إلى الاجتهاد والتقليد ـ لا توافق بينها، رغم أنها الأوساط العلمية، وربما كان ذلك من باب الاعتياد، ونتيجة مستساغة في الألف، ومنها : أولاً : بالنسبة إلى الاجتهاد - ١ - لا خلاف يعتبر بين العلماء أن من استعمل نظره في نازلة شرعية، واجتهد فيها حسب قوعد الاجتهاد المقررة، وبان له حكم الشرع فيها، أنه يحرم عليه أن يقلد غيره، ويجب عليه اتباع اجتهاده في تلك المسألة أو المسائل التي اجتهد فيها خاصة إن كان اجتهاده مخالفاً لاجتهاد غيره، فقد حكى الرازي في المحصول ) الإجماع على أنه لا يجوز له أن يقلد مخالفه (۱) تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد ، للحافظ السيوطي، ص ٣١. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.