إذ من المعلوم أن المحدث يترك حديث الرجل لأسباب كثيرة غير الكذب الذي هو من مسقطات العدالة بل يتركه لأسباب تخل بالضبط، كسوء الحفظ وكثرة مخالفة الثقات ،والاختلاط وغير ذلك من القوادح، ومنها عدم ارتضائه لطرق تحمله كما وقع هنا وبهذه الاعتبارات يتفاضل المحدثون، ويقوى اعتقاد الصواب في حكمهم على الأحاديث قبولاً ورداً. وبمراعاتها فضل البخاري ومسلم على غيرهما في الصحيح، وقد أخذ من لم يمعن النظر في قصد ابن وضاح وتعبيره الفني، كلامه على أسوأ سماعه محامله فقال : إن ابن وضاح كذب ابن حبيب في موسى، ولكن راويته الذي يفهم نفسيته، وهو وهب بن مسرة جاهر بالحقيقة
.
من
أسد بن
وقال: «لم يقبل فيه خيراً ولا شراً» ، أي لم يكذبه، وهذا هو المقصود. فإذا أبعدت تهمة الكذب عن ابن حبيب وهي أخطر ما رمي به على الإطلاق، واعتبر أن الفرع الأول من كلام ابن الفرضي ـ وهو أخذه العلم
ـ
إجازة ـ لا يوقعه فيها، فإن أخذه بتلك الوسيلة يسلمنا إلى إثبات :
-
الفرع الثاني : وهو تساهله في الرواية .
،
على
ولا نزاع في أنه كان متساهلاً في الرواية إلى أبعد حد، فإنه حتى اعتبار صحة طرق تحمله فالجلوس على الشيوخ والسماع من لفظهم أو لفظ من يقرأ عليهم وهم حضور يصححون وينبهون، ومذاكرتهم وحضور مجالس العلم ولزوم الأساتذة، هو ـ بلا شك - السبيل الأول والأجدر بطالب العلم، وخاصة المرويات بصفة عامة، لأن ذلك هو الذي أكد توثيق رواية السنن وحافظ على تسلسلها جيلاً عن جيل نقية خالصة، وأصحاب هذا السبيل هم الذين ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نصر الله أمراً مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، لا كما نسخها من الكتب دون سماع ولا حتى
إذن . ولكن عذر ابن حبيب، هو :
سمع
۱۹۰
ص ١٩٠