حسن، هذا وقال السيد محمد : فإن وصف الحديث بالصحة والحسن معاً فأقوال - يريد أقوالا لأئمة الحديث ـ في توجيه ذلك ثم ذكرها فقال : أحدها باعتبار إسنادين (قلت) هذا الجواب الثاني للحافظ وثانيها أن يكون باعتبار اللغة يشير إلى جواب ابن الصلاح عن الإشكال فإنه قال : غير مستنكر أن يراد بالحسن معناه اللغوي دون الاصطلاحي. ولما أورد على هذا الجواب أنه يلزم عليه الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ» دفعه الحافظ ابن حجر بقوله : «هذا الإلزام عجيب فان ابن الصلاح إنما فرض المسئلة حيث يقول القائل : حسن صحيح
معه أن يكون موضوعا» .
فحكمه
بالصحة يمنع وأجاب السيد محمد في «التنقيح» عن إشكال الجمع بين الوصفين بقوله : ويمكن أن الترمذي يريد صحيح الإسناد حسن الاحتجاج به فلا يرد الموضوع لأنه لا يحسن الاحتجاج به (قلت) الإيراد للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد على من قال : إنه يريد الحسن اللغوي والجواب : بأنه يمكن أنه أراد الترمذي حسن احتجاج خروج عن محل الإيراد : ويرد عليه أنه ؛ إذ قد وصفه بالصحة ، علم حسن الاحتجاج به فلا حاجة إلى التصريح به وثالثها أي الأقوال : إنه يريد العرف وهو أن يكون أراد صحيح الإسناد والمتن حسنهما، ويدخل الحسن تحت الصحيح دخول النوع تحت الجنس كالإنسان تحت الحيوان . . وجعلناه ثالث الأقوال التي أشار إليه السيد : وإن
ص ٨٥