۸۱
حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح ؛ لأن الجزم أقوى من التردد وهذا حيث حصل التفرد فإن لم يحصل التفرد بل حصل
التعدد وأطلق الوصفان معا على الحديث فقد أفاد جوابه قولنا : ۱- مالم تكن فوصفه بذين كان اعتبار منه لإسنادين مالم تكن - أي : يوجد التفرد - بل حصل التعدد في الرواة
،
ووصف بالأمرين، فإنه وصف بهما اعتبارا للإسنادين . فإن أحدهما صحيح ، والآخر حسن . وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحيح فوق ماقيل فيه : صحيح فقط إذا كان فرداً، لأن كثرة الطرق تقوى. ولكنه لما كان الترمذي هو الذي يجمع بين الوصفين لا يتم هذا الجواب الآخر على رأسه ؛ إذ مبناه على تعدد الطرق والحال إنه قد يصرح الترمذي نفسه بأنها غير متعددة، بل ويضف (*) إلى تفرد الراوي وصف الحديث بالغرابة، فيقول: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . فكيف يتم هذا التوجيه الآخر (قلنا) قال الحافظ : فإن قيل : قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروي من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؟ فالجواب : أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو مايقول فيه، حسن
(*) هكذا وقع، ولعله : ويضيف .
ص ٨٣