بعده . قال : لو كان العدل: من لم يُذنب، لم نجد عدلاً ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا، ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساويه فهو عدل انتهى . (قلت) وهو قول حسن ويؤيده تفسير أهل اللغة للعدل بنقيض الجور وليس الجور عبارة عن ملكة راسخة توجب إتيان كل معصية، ولا الجائر لغة من يأتي بكل معصية، بل من غلب جوره على عدله وشره على خيره فالعدل حينئذ، هو من قارب وسدد وكان خيره أكثر من شره .
ثم قد أخذ الحافظ عدم البدعة في رسمها وإن المبتدع ليس بعدل، ولكنه بعد ذلك - كما يأتي - يقول بقبول المبتدع الذي لا تقتضي بدعته التكفير وهو يناقض ما ههنا، ويأتي الكلام عليه . ثم قال في تفسير ألفاظ الرسم والضبط : ضبط صدر، وهو: أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من إحضاره متى وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمعه وصححه، إلى أن
شاء،
يؤدي منه - وقيد بالتام إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه : بحيث يكون كل
من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه . والمعلل لغةً : مافيه - علة واصطلاحاً: مافيه علة قادحة
خفية .
والشاذ لغة : الفرد - واصطلاحا ما يخالف الراوي من هو
أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي انتهى كلام الحافظ.
ص ٦٣