۵۸
واعلم أنا كتبنا على تفسير الحافظ للعدالة كغير بما ذكر (*) رسالة سميناها «ثمرات النظر في علم الأثر» ولنشر إلى شيء مما اشتملت عليه وإلا فهي بسيطة مشتملة على فوائد شريفة فنقول .
تفسير العدالة بما ذكر وإن تطابقت عليه كتب الأصول(*) والفقه وعلوم الحديث وكتب الفقه وقد يحذف البعض قيد الابتداع - إلا أنهم الكل اتفقوا أنها ملكة . . . الخ» غيــر أنـه لا يخفى أن في عبارة الحافظ في رسمه للتقوى قصورا، حيث قال : والمراد بالتقوى . . . الخ ، فإنه لابد من زيادة قيد : والإتيان بالواجبات» . إذا عرفت تطابقهم على أنها ملكة والملكة هي : كيفية راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة، يمتنع بها عن اقتراف كل فرد فرد من الكبائر، والصغائر الخسيسة ـ كسرقة لقمة والتطفيف بحبة ثمرة والرزائل الجائزة : كالبول في الطرقات وأكل غير السوقى فيه . فأقول : ولا ريب أن هذا تشديد في العدالة لا يتم إلا في حق المعصومين وأفراد من خلص المؤمنين، بل جاء في الحديث(۱)
(*) كأنه حذف فيه لفظة «في» والله أعلم.
() أو يقال : كتب أصول الفقه .
(۱) سنن ابن ماجة باب ذكر التوبة .
ص ٦٠