٤١
(قلت) بل قال عضد الدين في شرح المختصر: إن ذلك لا يوجد في الشرع، وإنه لا يشترط عدالة المخبر فيما يعلم بالقرآئن . انتهى .
(قلت) وقد عد الحافظ (۱) للخبر المحتف بالقرائن أنواعا، منها: «ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما(*)، مما لم يبلغ حد التواتر - فإنه احتف به ،قرآئن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تميز (*) الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين ومما (*) لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح ، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وماعدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته .
فإن قيل : إنما اتفقوا على وجوب العمل به، لا على صحته - منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ماصح - ولو لم يخرجه الشيخان - فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس
(۱) الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرحه للنخبة .
(*) أي : صحيحيها.
() وفي النزهة الهندية : بما .
() وفي النزهة الهندية : تمييز.
f
ص ٤٣