٢٢
الجمهور قالوا ولو كانوا كفاراً وفساقا وأهل فكر(۱) واحد ودين واحد أو لا، ولذا قلنا في بغية الآمل، وحاصل بفاسق أو كافر» .
وقلنا فيها في ترجيح كلام الجمهور والقول القوي .
فقد اعتبار العدد المحصور بل ما أفاد علمنا الضرورى ولابد أن تكون الجماعة كذلك من ابتداءه إلى انتهاءه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع ، لا أن لا تزيد إذ الزيادة ههنا مطلوبة من باب الأولى . وأن تكون مستند انتهاءه الأمر المشاهد أو المسموع لا ماثبت بقضية العقل الصرف فإذا جمع هذه الشروط الأربعة قال الحافظ وهي عدد كثير أحالت العادة تواطئهم وتوافقهم على الكذب يروون ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهاءهم الحس وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر. واعلم أن الحافظ جعل الرابع انضياف العلم وقد استشكل ، لأن كون المتواتر موجبا للعلم يقتضي تقدمه بالذات على حصول العلم منه فإنه أثر من آثاره المترتبة عليه، والشيء [ الذي ] (*) يتقدم بالذات على أثره فكيف يُعدُّ حصول عنه من شروطه، قيل : إلا أن يتأول بأن مراده من شرطه العلم بأنه
متواتر ويأتي ذكره .
أثبتناه ليستقيم به المعنى .
ص ٢٤