۱۹۰
إسبال المطر على قصب السك
الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات - مالا مجال للاجتهاد فيه ، ولا له تعلق ببيان لغة، أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وأخبار الأنبياء - عليهم السلام - والآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذلك الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع ؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ومالا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي - - أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني وإذا كان كذلك فله حكم مالو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مرفوع سواء كان سمعه منه أو عنه بواسطة . ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي مالا مجال للإجتهاد فيه، فينزل ذلك على أن ذلك عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال الشافعي في صلاة على - كرم الله وجهه ـ في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين . ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي ، فلا يقع من الصحابة فعل ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، وقد استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم كانوا
ص ١٩٢