تدليس منه، إلا لو قال إجماعا .
الثاني من الوجوه : إنه قد لا يعلم الخلاف في المسئلة فلا يلزم
أنه تدليس. الثالث من الأجوبة إن تحريم الإرسال والتعديل المطلق
عليه ظني فيجوز أن يخالفه .
الرابع من الأجوبة : انه يلزم مثل ذلك في مواضع الخلاف : كالرواية بالمعنى - فإن فيها خلافا ، والفتوى، فيلزم أن تحرم
الرواية بالمعنى ، والفتوى ؛ لأنها رواية بالمعنى ، ولا يقولون به. الخامس من الوجوه إنه يلزم - أي القائل - أن لا يقبل إلا مرسل العالم لمواضع الخلاف لأنه الذي يصدق عليه ماذكرتم . والحق أن عادات العلماء والثقات قد اختلفت في ذلك، بالتجربة لطرائقهم في ذلك . فتكون العادة متبعة في ذلك فمن عرفت عادته بشيء أقيم عليها، دون مجرد الاحتمال من غير عادة يريد أن احتمال سقوط عدالة الساقط لا يقابل ـ ماعلم من اعتقاده ـ اختلاف العلماء في قبول ذلك المرسل لأنه ـ أي الاحتمال - لا يحصل به ظن مع العلم باختلافهم في ذلك والله
أعلم .
الثالث
من أدلة قابلي المرسل : تناول أدلة قبول الآحاد التي
قدمناها للمرسل ؛ لأنه داخل في الأحاد. وأجيب بالمنع - أي: يمنع جعل المرسل من الأحاد في السمعيات - فإن الأدلة السمعية إنما دلت على قبول الصدر
ص ١٢٤