إسبال المطر على قصب السكر - الصنعاني - ت الأثري - ط دار السلام — الصفحة ١٢٤

تدليس منه، إلا لو قال إجماعا . الثاني من الوجوه : إنه قد لا يعلم الخلاف في المسئلة فلا يلزم أنه تدليس. الثالث من الأجوبة إن تحريم الإرسال والتعديل المطلق عليه ظني فيجوز أن يخالفه . الرابع من الأجوبة : انه يلزم مثل ذلك في مواضع الخلاف : كالرواية بالمعنى - فإن فيها خلافا ، والفتوى، فيلزم أن تحرم الرواية بالمعنى ، والفتوى ؛ لأنها رواية بالمعنى ، ولا يقولون به. الخامس من الوجوه إنه يلزم - أي القائل - أن لا يقبل إلا مرسل العالم لمواضع الخلاف لأنه الذي يصدق عليه ماذكرتم . والحق أن عادات العلماء والثقات قد اختلفت في ذلك، بالتجربة لطرائقهم في ذلك . فتكون العادة متبعة في ذلك فمن عرفت عادته بشيء أقيم عليها، دون مجرد الاحتمال من غير عادة يريد أن احتمال سقوط عدالة الساقط لا يقابل ـ ماعلم من اعتقاده ـ اختلاف العلماء في قبول ذلك المرسل لأنه ـ أي الاحتمال - لا يحصل به ظن مع العلم باختلافهم في ذلك والله أعلم . الثالث من أدلة قابلي المرسل : تناول أدلة قبول الآحاد التي قدمناها للمرسل ؛ لأنه داخل في الأحاد. وأجيب بالمنع - أي: يمنع جعل المرسل من الأحاد في السمعيات - فإن الأدلة السمعية إنما دلت على قبول الصدر
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.